دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

 
طرح مسئله:
قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می شود.
 
همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می-شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها.
 
 ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد. درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .
 
 
 
کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معاملات غرری در فقه

معاملات غرری در حقوق

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 1
طرح مسئله: 1

شرایط مورد معامله در قانون مدنی ایران 2

بخش اول :تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال 3

بخش دوّم معلوم بودن مورد معامله 6

مورد معامله 7
جهل و انواع آن 7
مفهوم جهل 7
انواع جهل 8

1-مجهول بودن ذات مورد معامله 8

2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله 8

3-مجهول بودن مقدار مورد معامله 9
انواع دیگر جهل 9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله» 10

الف: فقه اهل سنّت 10
ب:فقه امامیه 11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله 12

مبحث نخست: مبنای تحلیلی 13
الف: نظم عمومی 13
ب: سیره عقلا 13
مبحث دوم: مبنای روایی 14

گفتار نخست: اعتبار حدیث غرر 14

گفتار دوم 15
الف: واژه غرر 15
1-دیدگاه اهل لغت 15
2-دیدگاه فقیهان 15
الف-فقیهان امامیه 15
ب-فقیهان اهل سنت 16

حکم و حدیث «غرر» 17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد 18

نتیجه گیری: 19